اسلایدر

دفتر اسناد رسمی 354 مشهد










دفتر اسناد رسمی 354 مشهد

همراه با سردفتران

برای دانلود نمونه اسناد دفاتر اسناد رسمی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

و برای مشاهده تمام نمونه سند ها اینجا کلیک کنید

اگر نمونه سند مورد نیاز را پیدا نکردید در قسمت نظرات همین پست درخواست دهید

تا در اسرع وقت بر روی وبلاگ قرار گیرد

 این پست،پست ثابت است برای مشاهده مطالب جدید به پست های بعدی مراجعه کنید


:ادامه مطلب:

برچسبها: نمونه سند , نمونه اسناد , کلیشه , نمونه سند دفاتر اسناد رسمی , کلیشه مورد نیاز دفاتر اسناد رسمی
نوشته شده در ساعت 15:4 توسط اسماعیلی|


برچسبها: همایش وبلاگ نویسان , کانون خراسان , خراسان
نوشته شده در ساعت 21:24 توسط اسماعیلی|

برای دانلود نمونه گواهی امضا رفع ممنوعیت خروج از کشور همسر اینجا کلیک کنید


برچسبها: نمونه سند , گواهی امضا , نمونه فرم , کلیشه
نوشته شده در ساعت 10:54 توسط اسماعیلی|

برای دانلود نمونه سند اقرار انصراف از حق استفاده پارکینگ اینجا کلیک کنید


برچسبها: نمونه سند , نمونه اسناد , کلیشه , نمونه اسناد دفترخانه
نوشته شده در ساعت 10:50 توسط اسماعیلی|

برای دانلود نمونه سند اجاره پارکینگ اینجا کلیک کنید


برچسبها: نمونه سند , نمونه اسناد , کلیشه , نمونه اسناد دفترخانه
نوشته شده در ساعت 10:48 توسط اسماعیلی|

1-  تعهدات مربوط به مالک یا مستاجر در اداره ساختمان های مشمول قانون تملک آپارتمان ها یکسان است و استفاده کننده قانونی خواه مالک یا مستاجر در این باره متعهد است.

2-    قسمت های مشترک مجتمع های آپارتمانی شامل زمین، تاسیسات مشترک مانند سیستم گرمایش و سرمایش مشترک، چاه، انشعاب برق مشترک، بالابر، فاضلاب، انشعاب آب مشترک ، انبار مشترک، لوله ها و سیم های برق، اسکلت ساختمان، بام، راهرو و راه پله ها، درب و پنجره ها در قسمت های عمومی، رختشوی خانه، حیات، محوطه ساختمان که بخشی از ملک است، حیات خلوت، اتاق سرایدار، نمای ساختمان، انبار عمومی و تلفن مرکزی و به اصطلاح مشاعات ساختمان است. هر آنچه که مطابق صورت جلسه تفکیک آپارتمان ها اختصاص به آپارتمان خاصی ندارد مشترک و مورد استفاده همه مالکان و متصرفان قانونی است. این قسمت ها غیرقابل انتقال است و هر مالکی یا قائم مقام او به نسبت مالکیت خود و مساحت آپارتمانش در آن به صورت مشترک و مشاعی سهیم است.
3-    قسمت های اختصاصی هر ساختمان شامل قسمت هایی است که برای آن سند مالکیت جداگانه با تعیین مالک صادر شده یا به صورت عرفی اختصاص به یکی از مالکان دارد. پارکینگ و انباری اگر به صورت رسمی یا عرفی متعلق به یک آپارتمان باشد متعلق به آن و مالکش است و در غیر این صورت باید به صورت مشترک با توافق مالکان دیگر بهره برداری شود.
4-    هزینه های مشترک، هزینه هایی است که برای استفاده، حفظ و نگهداری عادی ساختمان و تاسیسات و تجهیزات و هچنین هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان پرداخت می شود. این هزینه ها شامل مواردی همچون رنگ آمیزی دیوارها و نرده های مشترک و سرایدار در صورت استفاده و  دیگر موارد هزینه های مربوط به بخش های مشترک می شود. سهم هر یک از مالکین از مخارج با نسبت مساحت اختصاصی هر آپارتمان به کل بخش های اختصاصی دیگران تعیین و از هر آپارتمان دریافت می شود. هزینه های مشترک هم با تساوی از همگان دریافت می شود. بدیهی است اگر بر مبنای قانون و عرف قسمتی از بخش های عمومی مشترک مورد استقاده اختصاصی کسی یا کسانی است، باید هزینه های آن را استفاده کننده بپردازد. در عین حال امکان قانونی هم برای تنظیم قرارداد بین مالکین برای چگونگی محاسبه سهم هر مالک در هزینه ها وجود دارد. همچنین مالکین می توانند توافق کنند که برخی از آن ها هزینه های بخشی از ساختمان را به صورت انحصاری تقبل کنند. 
5-    نمای ساختمان بخش مشترک آن و متعلق به همه مالکین هستند. آن بخش از ورودی آپارتمان ها و سردرب آن ها که در ظاهر و زیبایی موثر و پیداست، جزء مشاعات و بخش مشترک محسوب می شود. بنابراین هیچ تغییر و اصلاحی در این موارد نباید بدون موافقت دیگر مالکین انجام شود.
6-    در هر ساختمان مشمول قانون تملک آپارتمان ها که مالکین بیش از سه نفر باشند، باید مدیر یا مدیرانی توسط مجمع عمومی مالکین انتخاب شود. اداره و حفظ ساختمان، دریافت و پرداخت هزینه ها، بیمه آتش سوزی ساختمان، تعیین سهم هر آپارتمان در هزینه ها و اعلام آن، خودداری از ارائه خدمات مشترک به بدهکاران، مطالبه طلب از بدهکاران از جمله با طرح دعوی در دادگستری و مراجعه به اداره ثبت.
7-عدم پرداخت هزینه های مشترک از جمله مشکلات مهمی است که مالکین و مدیریت ساختمان با آن مواجه می شود. به طور معمول با ابلاغ نامه یا نصب فهرست بدهی ها در ساختمان از بدهکار خواسته می شود که بدهی خود را بدهد. اما قانون به مدیر این اختیار را داده است که با ارسال اظهارنامه و یا مراجعه به دادگاه این طلب را دریافت کند. در صورت خودداری مالک یا استفاده کننده آپارتمان از پرداخت بدهی، مدیر می تواند دسترسی بدهکار را به خدمات مشترک مانند برخورداری از سرمایش، گرمایش و برق و آب مشترک را ناممکن کند. همچنین در صورت عدم امکان قطع دسترسی بدهکار، مدیر می تواند با مراجعه به دادگاه و رسیدگی خارج از نوبت، درخواست عدم ارائه خدمات مشترک به بدهکار کند. در عین حال نه تنها مدیر می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور درخواست صدور اجرائیه و توقیف اموال بدهکار – هم مالک و همم استفاده کننده – را بدهد بلکه امکان دریافت خسارت تاخیر پرداخت بدهی را دارد.


برچسبها: مقاله سردفتری , اخبار سردفتری , آموزشی
نوشته شده در ساعت 23:37 توسط اسماعیلی|

"اجاره" واژه رايج و پر كاربردي است كه همه ما كم و بيش درباره اش مي شنويد و بيشتر افراد با معني و مفهوم آن آشنا هستند. موضوع اجاره به طور معمول اشيا هستند و بيش از همه اجاره درباره زمين و ساختمان و گاهي خودرو يا ماشين آلات صنعتي به كار برده مي شود.

با توجه به تنوع سبك زندگي شهروندان و نياز آن ها به خانه يا محل سكونت و اقامت به عنوان نياز اساسي و همچنين استفاده از ساختمان هاي با كاربري هاي گوناگون از جمله تجاري، اداري، صنعتي و مسكوني قانونگذار براي تنظيم روابط در اجاره املاك و اموال ضوابط و مقرراتي را پيش بيني كرده است.

قرارداد و قانون حاكم

1-  آنچه اكنون به عنوان مقررات قابل اجرا درباره روابط استيجاري اجرا مي شود،‌ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 است. براي اين كه قرارداد اجاره يا رابطه استيجاري مشمول قانون سال 1376 باشد لازم است ضوابطي درباره تنظيم قرارداد رعايت شود. از جمله اين كه قرارداد به صورت كتبي، ‌در دو نسخه و به امضاي دو نفر شاهد و طرفين تنظيم شود؛

2-  اجاره محل هاي مسكوني كه پيش از لازم الاجرا شدن قانون 1376 تنظيم شده باشند مشمول قانون سال1362 و محل هايي كه براي كسب و كار و تجارت تا تاريخ 1/7/1376 به اجاره داده شده اند مشمول قانون مصوب 1356 است.

سرقفلي

1-  سرقفلي حقي است براي مستاجر كه در صورت پيش بيني در قرارداد و پرداخت آن به موجر در آغاز اجاره و يا در صورت انعقاد قرارداد اجاره محل تجاري پيش از اجراي قانون سال 1376 – و پيش از سال 27/9/65  -  در صورت تخليه محل اجاره از سوي موجر به مستاجر پرداخت مي شود؛

2-  در صورت تغيير شغل محل اجاره تجاري بر خلاف توافق و قرارداد،‌ نه تنها موجر مي تواند تخليه محل را از مستاجر و در صورت خودداري وي از دادگاه بخواهد، بلكه در اين صورت هيچ مبلغي از سرقفلي به مستاجر متخلف پرداخت نمي شود. اما در صورت انتقال محل به ديگري بدون اجازه موجر يا توافق او، همزمان با تخليه مورد اجاره بايد نيمي از سرقفلي له مستاجر پرداخت شود؛

تخليه

1-  با پايان مدت اجاره محل مسكوني و درخواست موجر يا نماينده قانوني وي، محل اجاره در صورت رسمي بودن قرارداد اجاره از طريق اداره اجراي اسناد رسمي ظرف يك هفته و در صورت عادي بودن قرارداد اجاره با دستور مقام قضايي تخليه خواهد شد؛

2-   علاوه بر اين مواردي در قانون موجر و مستاجر سال 1376 و قانون مصوب 1356 – صرفاً درباره محل اجاره تجاري- پيش بيني شده است كه در صورت پيش آمد آن هر طرف يا دو طرف مي توانند قرارداد را فسخ كنند و به آن پايان دهند. تعدي و تفريط مستاجر در محل اجاره، انتقال به غير بدون اجازه مالك و عدم پرداخت اجاره بها در صورت تحقق شرايط پيش بيني شده در قانون و تحت شرايطي براي نياز شخصي موجر يا اعضاي خانواده وي امكان درخواست تخليه محل اجاره بوجود مي آيد.

اجاره بها و پول پيش

1-   به طور معمول اجاره بها يا به گفته قديمي ها كرايه همان پولي است كه بايد مستاجر در زمان هاي معين به موجر (مالك) بپردازد. ممكن است پول پيش يا هر مبلغي با هر عنوان مثل قرض الحسنه كه پرداخت مي شود در قرارداد اجاره محل مسكوني به عنوان بخشي از اجاره بها ميان دو طرف محاسبه و براي بازگرداندن آن در پايان مدت اجاره و پيش از تخليه محل اجاره توافقي انجام شود؛

2-     هر آنچه به عنوان تضمين، وديعه و از اين قبيل ميان طرفين توافق و مبادله شود معتبر است و بايد بر اساس آن عمل شود.

انتقال محل اجاره به ديگري

1-  چنانچه در اجاره محل تجاري يا مسكوني، مالك يا همان موجر مالكيت محل را به ديگري واگذار كند، قرارداد اجاره معتبر باقي مي ماند مگر آن كه در قرارداد ميان موجر و مستاجر توافق ديگري شده باشد. مثل اين كه توافق شده باشد كه در صورت انتقال مالكيت مورد اجاره به ديگري قرارداد توسط يكي از طرفين قابل فسخ باشد يا خود بخود پايان يابد(به اصطلاح حقوقدان ها منفسخ شود) يا با توافق موجر و مستاجر  تمام شود (به بيان حقوقدان ها اقاله شود)؛

2-  در محل اجاره تجاري، چنانچه پيش از  سال 1376 تنظيم شده باشد يا پس از سال 1376 تنظيم و مستاجر در آغاز اجاره مبلغي به عنوان سرقفلي يا حق كسب،‌پيشه يا تجارت پرداخت نموده باشد، در صورت انتقال محل اجاره توسط مستاجر بدون اجازه و توافق موجر (مالك) و اثبات آن به درخواست موجر محل اجاره تخليه و نيمي از مبلغ مذكور به مستاجر متصرف پرداخت مي شود. همچنين چنانچه موجر بخواهد محل اجاره تجاري را بدون حق قراردادي يا دليل قانوني تخليه كند به شرط موافقت مستاجر و پرداخت مبلغ فوق الذكر تخليه انجام مي شود.

دعاوي موجر و مستاجر 

1-    موجر (مالك) مي تواند در صورت استفاده مستاجر مغاير با موضوع نوشته شده در قرارداد و بر خلاف توافق، انتقال محل اجاره به ديگري (در صورت ممنوعيت در قرارداد محل مسكوني و در صورت عدم اجازه به مستاجردر اجاره محل تجاري)، تخريب و صدمه به محل اجاره كه قابل جلوگيري هم نباشد، عدم پرداخت اجاره بها و همچنين پايان يافتن مدت اجاره در محل مسكوني با مراجعه به شوراي حل اختلاف در باره محل اجاره مسكوني و دادگاه عمومي حقوقي درباره محل اجاره تجاري دعوي حقوقي مطرح كند و دادخواست بدهد. موارد يادشده در صورت اثبات و انطباق با مقررات يا شرايط قرارداد مي تواند مستند تخليه محل اجاره يا دريافت خسارت يا محكوميت مستاجر به جلوگيري از تخلف باشد؛

2-   مستاجر هم مي تواند درمواردي مثل تنظيم قرارداد اجاره يا سند رسمي اجاره (درباره محل اجاره تجاري) و يا خرابي عمده محل اجاره يا مانعي كه از جانب مالك براي استفاده از محل اجاره ايجاد شده است و همچنين در صورت انتقال محل اجاره به ديگري بدون درنظرگرفتن منافع و حقوق مستاجر – براساس قانون و قرارداد – همچنين بازگرداندن وديعه، قرض الحسنه يا هر مبلغي كه در هنگام تخليه بايد پس داده شود به مراجع قانوني و قضايي يادشده مراجعه و دادخواهي كند.

يادآوري مهم:

1-  طرفين مي توانند هر شرطي را كه در قانون به طور صريح ممنوع نباشد در قرارداد بنويسند و توافق كنند؛

2-  در هر قرارداد، نمايندگان قانوني از جمله وكيل، وارث يا قيم موجر يا مستاجر مي توانند آن را از سوي موكل، مورث يا صغير، سفيه و محجور امضا و تاييدكند.


برچسبها: مقاله سردفتری , اخبار سردفتری , آموزشی
نوشته شده در ساعت 23:35 توسط اسماعیلی|

ساعاتی پیش استاد مشفق کاشانی در بیمارستان به دلیل نارسایی قلبی درگذشت.

ساعاتی پیش استاد مشفق کاشانی در بیمارستان به دلیل نارسایی قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

عباس کی‌منش ملقب به مشفق کاشانی در سال ۱۳۰۴در شهر کاشان زاده شد. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین شهر و تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاه تهران به پایان برد. از او ده‌ها مجموعه شعر چون «سرود زندگی»، «سراب آفتاب»، «آذرخش»، «آینه خیال»‌و ... منتشر شده است. 

برچسبها: تسلیت
نوشته شده در ساعت 0:58 توسط اسماعیلی|

برای دانلود نمونه فرم قرارداد کارکنان دفترخانه اینجا کلیک کنید


برچسبها: نمونه قرارداد , قرارداد , کلیشه , نمونه سند
نوشته شده در ساعت 23:46 توسط اسماعیلی|

برای دانلود نمونه فرم گواهی امضا دفترخانه اینجا کلیک کنید


برچسبها: نمونه سند , گواهی امضا , نمونه فرم , کلیشه
نوشته شده در ساعت 23:41 توسط اسماعیلی|

برای دانلود نمونه قرارداد فروش حوالجات خودرو اینجا کلیک کنید


برچسبها: نمونه قرارداد , نمونه سند , کلیشه
نوشته شده در ساعت 23:38 توسط اسماعیلی|

برای دانلود نمونه سند وصیت نامه تملیکی اینجا کلیک کنید

برای دانلود نمونه سند وصیت نامه عهدی اینجا کلیک کنید

برای دانلود نمونه سند وصیت نامه حبس موید اینجا کلیک کنید


برچسبها: نمونه سند , نمونه اسناد , کلیشه , نمونه اسناد دفترخانه
نوشته شده در ساعت 23:37 توسط اسماعیلی|

برای دانلود نرم افزار صدور فاکتور اینجا کلیک کنید


برچسبها: خراسان , صدور فاکتور , نرم افزار
نوشته شده در ساعت 23:31 توسط اسماعیلی|

برای دانلود نمونه سند رهنی شخصی ( غیر بانکی ) اینجا کلیک کنید


برچسبها: نمونه سند , نمونه اسناد , کلیشه
نوشته شده در ساعت 22:42 توسط اسماعیلی|

برای دانلود وکالت کاری جامع و کلی اینجا کلیک کنید


برچسبها: نمونه سند , کلیشه , نمونه اسناد , نمونه سند دفاتر اسناد رسمی , کانون
نوشته شده در ساعت 8:19 توسط اسماعیلی|

برای دانلود نمونه سند صلح اموال منقول اینجا کلیک کنید


برچسبها: نمونه سند , نمونه اسناد , نمونه سند صلح , صلح
نوشته شده در ساعت 7:51 توسط اسماعیلی|

حقوقدانان در محکومیت صدا وسیما بیانیه دادند

حقوقدان پژوهشگر، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و سردفتر در اعتراضی گسترده هتک حرمت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در رسانه ملی را محکوم کردند و خواستار عذرخواهی رسانه از حقوقدانان و مردم شدند

در این بیانیه آمده است: شرط لازم برای توسعه اجتماعی کشور و صیانت از حقوق شهروندی، قانون مداری و حکومت قانون است و هرنوع تجاوز به حریم قانون گامی به سوی قهقهرا و هرج و مرج است و بی تردید ، اگر تکلیف اطلاع رسانی صحیح و اموزش مبانی حقوقی و قضایی برای رسانه ای که از بودجه عمومی اداره می شود قایل نباشیم بی شک ترویج قانون شکنی و گمراهی مردم به قانونی که به صلاح دید مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبانی رسیده که همگی امین مردم هستند برتافتنی نیست.

از این رو جمعی از حقوقدانان این کشور در عمل به تکلیف ملی خود شایسته می دانند نکاتی را در خصوص اقدام ناشایست اخیر شبکه یک سیما علیه پیکر زخم خورده قانون مصوب جمهوری اسلامی ایران یاداور گردند.

تاسف بار است که نظاره گر بی حرمتی به اصل بنیادین حکومت قانون که از حرمت و قداست ویژه ای در جوامع متمدن برخوردارست و حقوقدانان مفتخرند که برای پایبندی و دفاع از آن سوگند می خورند در رسانه ملی که قرار بود دانشگاهی عمومی به عدد عداد مردم باشد در محضر ملت به سخره گرفته می شود. و وا اسفا که در رسانه ی همگانی چنین بی محابا در اجرای قانون مصوب و لازم لاجرا تشکیک می شود که بیم خسران عمومی و متضرر شدن میلیون ها نفر بر اثر گمراهی منشره در صدا وسیما می رود و منجر به تولید گسترده ی پرونده های قضایی ناشی از عدم عمل به قانون در محاکم دادگستری می شود. و به راستی آیا رسانه و تهیه کنندگان برنامه مربوطه مسولیت مدنی و کیفری چنین اقدام غیرقانونی و موجب تضرر عمومی ای را در نظر گرفته اند؟ افسوس به روزی که شاهد آن بودیم که در آن متن صریح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به سخره گرفته می شود و با وجود اینکه تاکید و صراحت بیان ریاست محترم قوه قضاییه و رییس و سخنگوی محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی را در کنار خود دارد توسط نمایندگان راهور ناجا و نماینده ای از مجلس در کمال ناباوری به مسلخ می رود تا به نفع مادی شرکتی خصوصی تفسیر به اشتباه شود.

متن صریح قانونی که حتی دانشجویان مبتدی حقوق نیز قادرند صراحت بیان و تکلیف قانونی مندرج در آن را درک کنند و به طریق اولی حقوقدانان فرهیخته و عاملان و مجریان قانون از حکم مقنن آگاهند، ولیکن این چنین بی محابا تمرین عدم تمکین به قانون مصوب جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی ترویج می شود و مجاری اجرایی و عملیاتی شدن این قانون که اجرای آن بر عهده ی ایشان گزارده شده به عنوان طرفین دعوی دعوت می شوند و رسانه از این طریق به زعم خود تولید هیجان کاذب در عرصه تقنین کرده و به جلب تماشاچی می پردازد اما به قیمت تجاوز به حرمت قانون! و تاسف بار تر آنجاست که در برنامه ای زنده و رسمی ابتدا حکم صریح قانون و بعد موضع صریح ریاست محترم قوه قضاییه و سپس اظهارنظر سایر مراجع قضایی به نمایش در می آید اما در نهایت بدون مبنای حقوقی نسبت به قانون اعلام تردید می شود و در خاتمه تمایل مردم به اجرای آن قانون به نظرسنجی عمومی گزارده می شود!!! و حتی بی پروا نظر ریاست محترم قوه قضاییه که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راس نظام حقوقی کشور است غیر حقوقی خوانده می شود! و به راستی تلاش برای تظاهر به صلاحیت ورود پلیس به عرصه تنظیم اسناد بیع و معاملات اموال مردم که هیچ سنخیتی با تکالیف ذاتی نیروی انتظامی کشور ندارد از سوی رسانه ملی چرا و به چه قیمت؟ به قیمت تضرر عموم؟ به قیمت هتک حرمت قانون؟ به قیمت توهین به مراجع عالی قضایی کشور؟ به قیمت افزایش تراکم پرونده های محاکم قضایی؟ به قیمت گرفتار شدن میلیونها نفر به علت ایجاد تردید رسانه در قانون؟ بدین وسیله از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان عالی ترین مقام قوه قانونگزاری درخواست تذکر جدی در خصوص حفظ قداست قانون مصوب کشور جمهوری اسلامی ایران را داریم و امیدواریم از این پس شاهد حضور هیچ نماینده مجلس شورای اسلامی در حرکتهای ناقض و نافی حرمت قانون و دستگاه قانونگزاری و دستگاه قضایی و مراجع عالی قضایی و تفسیر به رای افراد در خصوص قوانین و مقررات مملکتی نباشیم. همچنین از ریاست محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی تقاضای موضع گیری و هشدار به این قبیل برنامه و رخداد نامیمون روز جمعه را داشته و تکلیف رسانه ملی می دانیم تا در این باره در راستای احقاق حقوق عامه و ادای احترام به حریم مقدس قانون برنامه دیگری در این زمینه برگزار و با رویکرد تنویر اذهان عمومی نسبت به اجرای قانون صریح و یاداوری تکلیف عمومی مردم به تمکین قانون و عذرخواهی از جامعه حقوقی و جایگاه قوای مقننه و قضاییه اقدام نماید. باشد که خدشه ی وارده به حرمت و تقدس قانون قدری التیام یابد. از ریاست محترم قوه مجریه نیز تقاضا داریم در اجرای تکالیف قانونی خود که همانا پاسدارای از قانون در کلیه ارکان جامعه است، نسبت به هتاکان حرمت قانون و مقررات دستور به تذکر و از تضرر مردم که با فتح باب هتک حرمت قانون گشوده می شود پیشگیری فرمایند. در پایان از ریاست محترم قوه قضاییه که شفاف و صریح، تکلیف قانون، وظیفه ی مجریان مکلف شده در آن قانون، و حدود و تکالیف تبیین شده در قانون مربوطه را با صراحت تبیین نمودند سپاسگزاریم. امید آنکه دیگر حرمت قانون در رسانه ی ملی چنین عریان و ناروا به تاراج گزارده نشود
.

رونوشت:

ریاست محترم قوه قضاییه

ریاست محترم قوه مجریه

ریاست محترم قوه مقننه

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

شورای محترم نگهبان

ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور

ریاست محترم سازمان صدا و سیما

ریاست محترم هیات مدیره کانون وکلا

ریاست محترم هیات مدیره کانون سردفتران

ریاست محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی


برچسبها: کانون , ماده 29 , اخبار سردفتری
نوشته شده در ساعت 8:11 توسط اسماعیلی|


برچسبها: کانون , دفاتر اسناد رسمی , خراسان , ماده 29 , رهگشا
نوشته شده در ساعت 13:8 توسط اسماعیلی|

دوشنبه شب یادواره استاد کاتوزیان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

این مراسم با حضور سروران بزرگوار دکتر پنجتنی و قلی زاده و لعل نوری و اسماعیلی و ناده علی زاده و جمعی دیگر از سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی همراه شد

امیرحسین آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دوست و همراه استاد کاتوزیان ، دوشنبه شب در یادواره پدر علم حقوق ایران؛ امیر ناصر کاتوزیان در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: کاتوزیان در برابر مسئولان بالادستی خود شجاع بود اما در مقابل هرگز نمی‌توانست نسبت به سوال و درخواست دانشجویان بی تفاوت باشد. عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه فوت دکتر کاتوزیان صدمه و خسارت سختی را به علم حقوق ایران وارد کرد، افزود: این دکتر و استاد برجسته تنها شخصیت مهم علمی و حقوقی کشور بود که در دوران حیات و در بین اساتید فرهنگ، علم و اقتصاد شاهد مراسم‌های متعددی برای بزرگداشت و تجلیل از زحمات خود بود. وی ادامه داد: کاتوزیان همواره عنوان می‌کرد که آیا من شایسته این مراسم‌های تجلیل هستم اما ما در پاسخ می‌گفتیم که شما برای کشو بسیار مثمرثمر هستید و این مراسم‌ها باید برای اشخاصی چون شما برگزار شود. تسلط دکتر کاتوزیان بر مباحث فقه و اصول در ادامه این مراسم رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی جناب اقای عامری با اعلام اینکه بنده افتخار می‌کنم در سال 1347 به عنوان دانشجوی حقوق شاگرد استاد کاتوزیان بودم، گفت: در حقیقت اغلب حقوقدانان به صورت مستقیم و غیرمستقیم شاگرد این بزرگوار بوده‌اند. مهدی عامری عنوان کرد: در حال حاضر 45 اثر فاخری که از امیر ناصر کاتوزیان باقی مانده به عنوان حقوق نوین کشور در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و این کتب از منابع پژوهشی دانشجویان و اساتید است. به گفته وی امروز ده‌ها هزار دانشجوی حقوق با استفاده از این کتب از وجود استاد کاتوزیان استفاده خواهند کرد. وی اظهار کرد: این استاد برجسته به سه زبان انگلیسی، فرانسه و عربی تسلط داشت و با حقوق نوین آشنا بود، به همین دلیل توانست نظریه های نو و جدیدی را در زمینه علم حقوق ایران ارائه کند. رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه پدر علم حقوق ایران به دلیل تنگ‌نظری‌ها حدود 10 سال از دانشگاه دور بود، تاکید کرد: این بزرگمرد در تمام دوران دوری از دانشگاه، گوشه گیر و منزوی نشد بلکه به خودسازی خویش پرداخت. عامری یادآور شد: کاتوزیان با تبحر بالا به مباحث فقهی و اصولی تسلط داشت و از سویی دیگر جسارت و شهامت او در بعد علمی و اجتماعی قابل تحسین بود و نظریه‌های بدیع و ابتکاری را ارائه داد. وی بیان کرد: استاد کاتوزیان به عنوان پدر علم حقوق ایران اعتقاد داشت که قاضی نباید خود را درگیر برداشت‌های تحت‌اللفظی از قانون کند بلکه باید کمی از قانون فاصله بگیرد تا بتواند دادرسی مناسبی داشته باشد. لزوم تاسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد هم در این مراسم با اعلام اینکه دانشگاه فردوسی مشهد جزو 630 دانشگاه معتبر جهان است، افزود: این دانشگاه رتبه بیست و پنجم جهان اسلام را داشته و در بین دانشگاه های جامع کشور رتبه سوم و چهارم را به خود اختصاص داده است. وی ادامه داد: این دانشگاه به همت دانشجویان فرهیخته و اساتید برجسته بر آن است که تا سال 1404 در بین 500 دانشگاه برتر جهان، 10 دانشگاه برتر جهان اسلام و دومین دانشگاه برتر کشور قرار گیرد. رئیس دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: بی تردید دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی تا سال 1404 در ردیف بهترین دانشگاه ها قرار گرفته و در بسیاری از حوزه‌های علمی و پژوهشی سرآمد خواهد بود. وی در رابطه با موفقیت های فرهنگی و ورزشی دانشگاه فردوسی عنوان کرد: این دانشگاه در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی توانمندی های بالایی را بروز داده طوری که برای اولین بار کاپ قهرمانی ورزش دانشجویان کشور به دانشگاه فردوسی آورده شده و این ها افتخاری است که ساده بدست نیامده است. رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر اینکه 90 انجمن علمی در این دانشگاه فعال است، گفت: تنها خلل و مشکل در این دانشگاه مربوط به دانشکده حقوق است که در سفر اخیر هیئت دولت به مشهد، معاون حقوقی رئیس جمهور؛ قول مساعد داد تا شخصا مسئله تسریع در تاسیس این دانشکده را به رئیس جمهور اعلام کند. کافی یادآور شد: یکی از برنامه ‌های اصلی دانشگاه فردوسی؛ تاسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی است تا در این راستا بتواند همانند بسیاری از دانشکده های حقوق جهان به واسطه ویژگی های خاص علمی و پژوهشی بر تارک دانشگاه های جهان خودنمایی کند. وی در بخش دیگری از سخنانش در مورد دکتر امیر ناصر کاتوزیان، پدر علم حقوق ایران گفت: دانشگاه فردوسی مشهد از اینکه در سال تحصیلی 92-93 شاهد حضور پربرکت مرحوم کاتوزیان بوده به خود می بالد و افتخار می کند که این استاد فرهیخته دست خطی داد تا دانشگاه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد به نام پرآوازه او مزین شود. به گفته وی این اتفاق بسیار مبارک است و به زودی دانشکده دانشگاه حقوق با نام کاتوزیان به دست خانواده این بزرگوار افتتاح می شود. مرحوم کاتوزیان خواستار استقلال کانون وکلا بود همسر پدر علم حقوق ایران زنده‌یاد کاتوزیان خانم اقدس کاتوزیان هم در این مراسم گفت: مرحوم امیر ناصر کاتوزیان خواستار استقلال کانون وکلا بود و بر این مسئله تاکید داشت. اقدس کاتوزیان، اظهار کرد: استاد کاتوزیان به دانشگاه و دانشجویان عشق می‌ورزید و در زمان بازنشستگی‌اش بارها بر این موضوع اذعان داشت که دانشگاه متعلق به پدر کسی نیست و باید در دانشگاه و با تربیت دانشجویان زمینه پیشرفت کشور را فراهم کرد. وی با اعلام اینکه استاد خواستار استقلال کانون وکلا بود و بر این مسئله تاکید داشت، افزود: استاد معتقد بود کسانی هستند که نمی‌خواهند من در دانشگاه باشم اما این مسئله اهمیتی ندارد زیرا دانشگاه برای دانشجویان است و این مکان متعلق به پدر هیچ کسی نیست. اقدس کاتوزیان بیان کرد: این استاد هیچ گاه دست هیچ فردی را نبوسید و در برابر کسی تعظیم نکرد و در تمام 10 سالی هم که از دانشگاه کنار گذاشته شده بود عنوان می کرد روزی با سلام و صلوات مرا برخواهند گرداند و همین طور هم شد. همسر پدر علم حقوق ایران یادآور شد: من و همسرم روزگار سختی را گذراندیم و 60 سال زندگی عاشقانه ای داشتیم. دکتر کاتوزیان سنت گرایی نواندیش بود در ادامه این مراسم رئیس دانشگاه آزاد مشهد گفت: خدمات دکتر کاتوزیان از خدمت شهدا کمتر نیست و این استاد برجسته سنت گرایی نواندیش بود. عباس شیخ الاسلامی ادامه داد: استاد کاتوزیان به عنوان پدر علم حقوق ایران اعتقاد داشت که یک حقوقدان باید حقوق و فقه را بفهمد؛ در حقیقت او قانون گرایی منصف بود و هرگز نقض قانون را نمی پذیرفت و به قوانین پایبندی ویژه‌ای داشت. وی، پدر علم حقوق ایران را فلسوفی عارف دانست و اظهار کرد: این استاد بزرگوار نواندیش بود و همواره به جدیدترین تئوریها و نظریه ها مراجعه می‌کرد. رئیس دانشگاه آزاد مشهد بیان کرد: استاد کاتوزیان انصاف و عدالت را توصیه می‌کرد و عالمی عمل گرا بود طوری که حاضر نشد علم را به خاطر نان فدا و عدالت را ذبح کند.


برچسبها: تسلیت
نوشته شده در ساعت 13:18 توسط اسماعیلی|

برای دانلود نمونه سند رهنی پست بانک اینجا کلیک کنید


برچسبها: نمونه سند , کلیشه , نمونه اسناد , نمونه سند دفتر 354 مشهد
نوشته شده در ساعت 16:16 توسط اسماعیلی|

برای دانلود هریک از نمونه های زیر بر روی آن کلیک کنید

نمونه صلح خیاری

نمونه صلح عرصه

نمونه صلح غیر منقول

نمونه صلح وسایل منزل

نمونه صلح مشتمل بر رهن

نمونه صلح سرقفلی

نمونه صلح اموال منقول


برچسبها: نمونه سند , کلیشه , نمونه اسناد , نمونه سند دفتر اسناد رسمی
نوشته شده در ساعت 8:48 توسط اسماعیلی|

برای دانلود نمونه سوالات ازمون دفتریاری بر روی لینک های زیر کلیک کنید

نمونه سوال ازمون دفتریاری 1


نمونه سوال ازمون دفتریاری 2

نمونه سوال ازمون دفتریاری 3

نمونه سوال ازمون دفتریاری اختبار


برچسبها: نمونه سوال ازمون دفتریاری , ازمون , دفتریاری
نوشته شده در ساعت 12:43 توسط اسماعیلی|


برچسبها: تبریک
نوشته شده در ساعت 20:18 توسط اسماعیلی|

درگذشت تاسف بار استاد بزرگ ، ژنرال ارتش حقوق ایران مرحوم کاتوزیان را به

جامعه حقوقی ایران و خانواده ایشان تسلیت عرض می کنیم


برچسبها: تسلیت
نوشته شده در ساعت 11:47 توسط اسماعیلی|

برای دانلود نمونه سند اقاله اینجا کلیک کنید

برای دانلود توضیحات کامل ( نحوه تنظیم سند ،استعلامات مورد نیاز و ...) سند اقاله اینجا کلیک کنید


برچسبها: نمونه سند , نمونه اسناد , کلیشه , نمونه سند اقاله
نوشته شده در ساعت 13:50 توسط اسماعیلی|

برای دانلود نمونه سند صلح سرقفلی اینجا کلیک کنید


برچسبها: نمونه سند , نمونه اسناد , کلیشه , نمونه سند دفاتر اسناد رسمی
نوشته شده در ساعت 8:42 توسط اسماعیلی|

برای دانلود قولنامه فروش خودرو  اینجا کلیک کنید


برچسبها: قولنامه خودرو , نمونه سند , کلیشه , نمونه اسناد
نوشته شده در ساعت 11:3 توسط اسماعیلی|



      قالب ساز آنلاین